سياسه وتاريخ البرلمان المصري

البرلمان المصري أقيم
بمركز المحفوظات والدراسات التاريخية يوم الاربعاء الماضي محاضرة بعنوان "
الاتجاه العربي فى البرلمان المصري خلال سنة 1924 حتى سنة 1958 ليبيا
نموذجاً " والتى ألقاها الدكتور " عز الدين عبد السلام العالم أستاذ بكلية
المرقب- الخمس ،أستهل السيد مدير المركز محمد الجراري بالترحيب بالسيد
المحاضر والحضور مقدماً سيرة ذاتيه للدكتور عز الدين ذاكراً أهم منشوراته
التى نشرت خلال الفترة الماضية ضمن منشورات المركز و مايزال منها تحت
الطبع فى الوقت الحالي ، ثم تحدث السيد المحاضر قائلاً : في البداية أشير
للصلة التى جمعتنى بهذا الموضوع وهى تعود لسنة 2003 عندما سافرت الى
جمهورية مصر العربية إنتسبت الى جامعة "الزقازيق "ماحفظة "الشرقية" في
كلية الآداب قسم التاريخ الحديث والمعاصر وفى خلال فترة وجيزة تم إختياري
لدراسة تاريخ مصر المعاصر ، فوقع إختياري على هذا الموضوع "الإتجاه العربي
.. فى البرلمان المصرى " ،وتقدمت فيه بخطة علمية للقسم المذكور وناقشونى
الإخوة الأساتذة المصريين ووضعونى تحت إشراف أستاذ كبير مصري هو "د. محمد
عبد الخالق بدر " وهو أستاذ زائر من جامعة " كالفونيا " بأمريكا وهو من
الأساتذة الكبار ، وإعتدمت الخطة ووافقوا عليها لكن شاءت الأقدار أن لا
أستمر فى هذه الجامعة ، وتركت جامعة "الزقازيق " ،

وسجلت فى جامعة القاهرة وإخترت موضوعاً أخر وهو " السياسة الخارجية
الليبية إتجاه أفريقيا " ، وناقشته فى جامعة القاهرة 2007 وهو سوف ينشر
قريباً ضمن منشورات المركز كما أشار دكتورى الكبير أنِفاً ، هذه هى الصلة
التى تجمعنى بالموضوع وهذا الموضوع كما أشارت العادة فى الدراسات النظرية
وخاصة فى العلوم الانسانية يشار الى مسألة المصطلاحات فالأتجاه العربي
للبرلمان المصري يحمل ثلاث كليات ، الكلية الاولة : الاتجاه ، او يشير الى
خريطة تشمل القضايا الكلية وتسكنها ضمن مجموعة اشمل للقيم والافكار
وتستوعب مسهماتها المتنوعة فى مجال البحث فى الموضوع ، أمّا بالنسبة
للكلية الثانية فهى : العربي أو العروبي ، وهى وصف للخريطة ومنظومتها وصلب
الموضوع وجوانبه ، وأتصور أن يوجود قضية اساسية لابد من حسمها من البداية
، ولضرورة التمييز بين مصلطح الوجود العربي و التحرك القومى و الفكر
القومى فهذه المصطلحات تشير الى ثلاثة قضايا متداخلة ، الا انه يوجد تمايز
فيما بينها ، ولابد لنا عند معالجة الاتجاه العربي في البرلمان المصري أن
تكون هذه المفاهيم واضحة فى أذهانِنا ، فالوجود العربي يشير الى
الديمغرافيا العربية فى مصر ويحمل ضمن معانيه شخصية مصر وهويتها ، أمّا
الفكر العربي سيرمز لثرات الفكرة العربية وتطورها فى مصر ،فى حين يتحدث
الفكر العربي في الممارسة السياسية للدولة سواء فى البرلمان او فى الوزارة
وهذا هو محور البحث ، فهذه الدراسة لا تنشغل بهوية مصر وتستبعد أيضاً
اهتماماتها البحثية والخيارات الفكرية السياسية الا من ناحية ثأثيراتها
المباشرة فى الاتجاه الذى ترصده ، لان اثبات عروبة مصر من عدمه ليس
ضرورياً للحديث على سياسة مصر العربية فنحن مثلاً نستطيع التحدث على سياسة
إيران وتركيا مع أنهما ليستا دولتان عربيتان الا ان سياستهما عربية ويمكن
ان نجد مؤشرات قياسية عالية بالنسبة لهاتان الدولتان حتى اللحظة التاريخية
الراهنة فيمكن ان نجد ان لتركيا سياية عربية اقوى من اى دولة عربية وكذلك
ايران فالمسئلة التى ندرسها او نحاول قياسها لا علااقة لها بمسئلة الهوية
ولا الانتماء ، فيمكن ان تكون هناك دولة أخري تستحق ان تكون لها سياسة
منتجة وواضحة ويمكن قياسها ، والكلية الثالثة : البرلمان المصري ،
والمقصود بهامحل البحث والاختبار وثائقياً على المستويين الفكرى والتطيبقي
، ومن المعلوم ان البرلمان هو احد المؤسسات الدستورية وهو أداة كل دولة
مستندة على الفكر والخبرة ومصدر قوة الدفع فيها الى النمو والتقدم بسبب
مكانتها الرفيعة بين المؤسسات الدستورية فى الدولة وامام شعبها ، الذى يضع
امانة التشريع فى اقرار السياسات بين ايدي نوابها فى البرلمان ، وهكذا قد
انتهينا من المصطلحات ، فى مصر تمت محاولات جادة الى اعادة تقييم وكتابة
تاريخ مصر المعاصر وبدعوات ملحة من مثقفي مصر ومؤريخيها وبمبادرة من وزارة
الثقافة المصرية التى انشأت دار وقاية تاريخية قومية سنة 1954 فـ ، وقد
استفدنا خلال زيارتنا لمصر بحيث تم اصطحابنا لهناك واستفدنا من هذه الدار
بعد ان حصلنا على تصريح دخول واستفدنا من عدة وثائق وهى راسخة للترحك
الدبلوماسي فى مصر سواء على الساحة العربية او فى الساحة الاروبية او فى
كل الساحات ، وتتمييز هذه الوثائق التى اطلعنا عليها أُعدت من قبل ناس
خبراء فى الدبلوماسية والسياسة والتاريخ وعند قرأتك لهذه الوثائق تشعر
بأمانة بأن هؤلاء الناس لهم خلفية فى عدة قضايا دولية و لهم خلفية فيما
يجري حولهم وفى اقليمهم ةعلى الساحة بأكملها ، وهناك تحليل دبلوماسي كبير
جداً لهذه الوثائق ، وأنصح من تُتِيح له الفرصة بان يطلع على هذه الوثائق
، لانها مادة اساسية في هذه الدراسة ، واريد ان اشير الى مسئلة الدراسات
الحديثة فى تاريخ مصر المعاصر ، الذى لم يعد حكراً على دراسة الرموز
السياسية ، بل توجهت الرؤيا الى تاريخ المؤساسات فظهرت أحكار تنادى بدراسة
البرلمان ودراسة الوزراء ، خاصة وزارة الخاريجة ، لان هتان الوزارتان
توجهت لهما باحيثين كثر للدراسة والاهتمام ، وفى جامعة القاهرة نفسها أخص
فيها الدكتور " عبد الرؤوف عباس " دراسة للقاهرة التاريخية ، يعنى أن كل
المؤساسات فى مصر تنال حقاً من الدراسة والاهتمام وهذا توجه جديد ، وفى
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أصبح بها برامج عديدة لدراسة هذه الاشياء
الجديدة منها برنامج الدراسات البرلمانية ، الذى يختص بدراسة البرلمان
المصري ، ثم ظهرت بعدها دراسات عديدة منحنى الله الحظ للاطلاع عليها وخاصة
دراسة البرلمان المصري وبمناسبة حديثنا هذا لابد ان نشير الى منشئ
البرلمان وتطوره تعود نشأته الى حسب اتفاق زمرة من المؤرخين الى عام 1866
ف ، فى عالم الخديوى "اسماعيل " ، وقد تاسس اول مجلس نيابى محدود
الصلاحيات فى مصر ، ومهما قيل بشان الصلحيات الضئيلة التى منحت للبرلمان
تقاس باهمية البرلمان طول فترة انعقاد البرلمان ، يعنى البرلمان يقام
مرتين فى العام الواحد وفى كل مرة يكون ثلاثة ايام وفى كل يوم ثلاثة ساعات
، وان الحياة البرلمانية فى السنة لا تتجاوز ساعات محدودة ، وهذا يدل على
تدنى الممارسة البرلمانية لكنه يعتبر بداية مبكرة ومهمة جدا للغاية وتجربة
خالدة تسجل لمصر ، رغم كل الاعتبارات و الانتقادات التى وجهت للممارسة
وشكلها وطبيعتها وهذه الممارسة دستورية و شكلية لكن المهم فى الامر انها
فكرة جديدة وهناك دول لم يتنفذ فيها البرلمان ولم تحصل على الدافتير التى
ينشئ بموجبها البرلمان ،وانا كباحث وكملاحظ من بيئة خارجية لاحظت على
البرلمان المصري ظاهرتين فى الفترة التى اهتميت بها ، الظاهرة الاولة :"
التبدل والتغيير للدستور المصري " ، وقد لاحظت انه من سنة 23 الى 81 طوال
هذه الفترة ظهرأكثر من دستور والظاهرة الأخري :" ما أصاب مؤسسة البرلمان
إسمية وبنياوية" ويمكن عثور على أكثر من مثال لهذه الظاهرة ، اللافت
للانتباه فى كل هده التغيرات الدستورية وماصاحبها من أزامات أنها تعكس دور
الشعب في صيانة ظرفه ، وتعكس دور الشعب فى صيانة الدستور وإعداده ، واهم
ملاحظة التى تهم دراستى :" انه لا يوجد بها اى اشارة تشير لان مصر دولة
عربية وانها جزء من الون العربي "

فيما عدا دستور 56 المؤقت ، الذي صدر بعد ثورة يوليو 52 ، هذا هو
الدستور الوحيد الذى اشار الى ان مصر جزء من الوطن العربي ، وهذا يدل على
ان البرلمانيين ليس لديهم قاعدة يستندون عليها عندما يقدم عرض داخل
البرلمان".

ثم أوضح الدكتور عز الدين صلة وتأثير البرلمان على الوزارة و التى
يعتقد انها اقل منه تأثير الا انها فى حقيقة الامر كانت دائماً لها قرار
اقوى منه فى البلاد وليس العكس ، ثم ذكر بعض مواقفه السياسية ودوره فى
القضايا العربية وغياب فكرة القومية العربية عن جميع أفكاره بل وعن مصر
كلها فى ذلك الوقت من السياسين والمثقفين كذلك ثم رصد أهم الاسباب التى
دفعت مصر الى الوحدة مع السودان وتردد عبد الناصر فى الوحدة مع سوريا و
التى لم يطالب بها بل طولب بها منها .

وأختتمت المحاضرة بحلقة نقاش حاد وجه فيها الكثير من النقد لموضوع
المحاضرة الذي لم يتطرق الى ليبيا فى حديثه خلال هذه الفترة برغم انها فى
مذكور فى العنوان على انها نموذجاً و نقد البعض فكرة غياب القومية عن مصر
فى ذلك الوقت لانها شي مشترك بينها وبين الكثير من البلدان العربية الاخرى
والذي وجد طريقه اليها مع الوقت .

مشكور على الافاده

ثانكس عمر

شكرا علي الاهتمام

شكرا كتير

يسلمو اديك يا عمر

thank you

هو انتـــــــــى كنت مـسافــــره ولا ايه يا اخت نـــــورااااا.............................. شكرااا ع الافاده يا اخ عمرررر

» الشرطة يصعق المصري بثلاثية.. والجيش يطيح بالاتحاد في الدوري المصري
» المصري يتعادل مع حرس الحدود في مباراة مؤجلة بالدوري المصري
» الكشري المصري علي أصوله
» مراحل تطور الجنيه المصري
» أحمد حسن قائد المنتخب المصري لـ النهار