أصدرت
محكمة النقض صباح الخميس قرارا بقبول الطعن المقدم من هشام طلعت مصطفى
ومحسن السكري على قرار إعدامهما في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان
تميم.
وترتب على الحكم أن يتم إعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة آخر.
وأثلج القرار صدور رجل الأعمال الشهير وضابط المخابرات السابق وأسرهم، إذ
أن صدور قرارا آخر بخلاف ذلك كان سيعني تنفيذ حكم الإعدام عليهما.
ووقف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى قبل بدء الجلسة خلف قضبان المحكمة
وحيداً، ليس فقط بسبب انتظاره قرار مصيري، ولكن بسبب عدم وجود أيً من
أفراد عائلته.
ونقل مراسل قناة "النيل" الإخبارية من داخل المحكمة تواجد أمني مكثف، كما تتواجد قوات أمنية خارج المحكمة.
وبحسب ماذكرته القناة الإخبارية المصرية، فإنه لا يوجد أحدا من أقارب رجل
الأعمال هشام طلعت مصطفى داخل المحكمة، ولا يتواجد مع رجل الأعمال الشهير
سوى محاميه فريد الديب.
يذكر أن سوزان تميم وُجدت مقتولة داخل شقتها في إمارة دبي في 28 يوليو 2008، تاركة ورائها قضية أثارت الرأي العام على مدار عامين.
وتم الكشف عن أولى خيوط القضية حين أظهرت التحاليل التي أجريت لبعض
الملابس التي عثر عليها في شقة تميم أنها تحمل الحمض النووي الخاص بمحسن
السكري، الذي التقطت صورته عن طريق كاميرا أمنية.
وتم إلقاء
القبض على ضابط المخابرات السابق محسن السكري، والذي اعترف بأنه تسلم
مليوني دولار من هشام طلعت مصطفى لقتلها، وهو ما نفاه الثاني تماما، ثم
عاد ونفاه الأول مرة أخرى في ثاني جلسات المحاكمة.
وتم توجيه
اتهام للسكري بالقتل العمد، فيما أُتهم هشام طلعت مصطفى بالتحريض على
القتل، وقرر النائب العام المصري حظر النشر في القضية على مدار عشرات
الجلسات، قبل أن يتم رفع حظر النشر في النصف الأول من 2009.
وفي 25 يونيو 2009، قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة إعدام هشام طلعت مصطفى
ومحسن السكري بتهمة القتل والتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وجاء القرار بعد تصديق الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية
على قرار المحكمة بإعدام كل من المتهمين، بعد أن قرر القاضي المحمدي قصنوة
تحويل أوراق طلعت والسكري إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي.
وفشلت محاولة فريد الديب محامي هشام طلعت، في إنقاذ موكله من حكم الإعدام
بالطعن في شرعية نظر القضية أمام المحاكم المصرية، باعتبار أن الواقعة
حدثت في دبي .
وتخلى رجل الأعمال البارز وضابط الاستخبارات
السابق عن ملابسهما البيضاء، وأرتديا زي الإعدام الأحمر، مع وضع كلا منهما
في زنزانة منفردة، وتم تجريدهما من أية آلة حادة قد تتسبب في إيذاء أي
منهما لنفسه.
وتم تحديد جلسة في الرابع من فبراير 2010، والتي قرر القاضي فيها تأجيل القرار النهائي بالقضية لجلسة الرابع من مارس.
&& 
