أصدرت
منظمة الأمم المتحدة ترجمة عربية رسمية لملخص تقرير القاضي ريتشارد
غولدستون الذي ترأس لجنة التحقيق الأممية في الحرب الإسرائيلية الأخيرة
على قطاع غزة. وضمت الترجمة أهم ما ورد في التقرير من اتهامات لإسرائيل
وفصائل المقاومة الفلسطينية. وفي ما يلي عرض موجز لأهمها:
منهج عمل اللجنة
جاء في ملخص التقرير أن لجنة التحقيق الأممية نشرت في قطاع غزة عدة موظفين
تابعين لها في الفترة من ٢٢ مايو/أيار إلى 4 يوليو/تموز الماضيين بغية
إجراء تحقيقات ميدانية.
وفي 8 يونيو/حزيران الماضي أصدرت البعثة نداء لتقديم عرائض دعت فيه جميع
المهتمين من أشخاص ومنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة
بالموضوع بغية المساعدة على تنفيذ ولايتها.
وعقدت اللجنة جلسات استماع علنية في غزة يومي ٢٨ و٢٩ يونيو/حزيران وفي جنيف يومي 6 و7 يوليو/تموز الماضي.
كما استعرضت التقارير التي حصلت عليها من مصادرها المختلفة، وأجرت مقابلات
مع الضحايا والشهود والأشخاص، وأجرت زيارات ميدانية إلى أماكن محددة في
غزة وقعت فيها حوادث.
وعملت اللجنة على تحليل صور الفيديو والصور الفوتغرافية، واستعرضت
التقارير الطبية للضحايا، وأجرت تحليلا من وجهة نظر الطب الشرعي للأسلحة
وبقايا الذخائر التي جمعت في مواقع الأحداث.
وحلَلت البعثة السياق التاريخي للأحداث التي أدت إلى الحرب الإسرائيلية في
غزة بين ٢٧ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨ و١٨ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٩، والصلات
بين هذه العمليات والسياسات الإسرائيلية العامة تجاه الأراضي الفلسطينية
المحتلة.
التعاون مع اللجنة
يؤكد ملخص التقرير أن لجنة التحقيق سعت مرارا للحصول على تعاون حكومة
إسرائيل، وبعد فشل محاولات عديدة التمست مساعدة حكومة مصر وحصلت عليها
لتمكينها من دخول قطاع غزة عن طريق معبر رفح.
ويضيف أن اللجنة حظيت بالدعم والتعاون من السلطة الفلسطينية ومن بعثة
المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى
عدم تعاون الحكومة الإسرائيلية لم يتمكن أفراد اللجنة من لقاء أعضاء
السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما أن رفض حكومة إسرائيل التعاون مع اللجنة منعها من الاجتماع بمسؤولين
حكوميين إسرائيليين، ومن السفر إلى إسرائيل لمقابلة الضحايا الإسرائيليين.
وبالمقابل يقول التقرير إن اللجنة الأممية عقدت اجتماعات أثناء زيارتيها
إلى قطاع غزة مع مسؤولين كبار من سلطات غزة وقدموا لها تعاونهم ودعمهم
الكاملين.
ويضيف أنه من أجل إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف لتقديم المعلومات الإضافية
والرد على الادعاءات الموجهة إليها، قدمت اللجنة قوائم شاملة بالأسئلة إلى
حكومة إسرائيل وإلى السلطة الفلسطينية وإلى سلطات غزة قبل إتمام تحليلها
ووضع استنتاجاتها، وتلقت ردودا من السلطة الفلسطينية ومن سلطات غزة ولكن
ليس من إسرائيل.
الاتهامات الموجهة لإسرائيل
- حصار قطاع غزة:
تناول التقرير الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ووصفه بأنه "عزل
اقتصادي وسياسي"، وقال إنه يخلق حالة طوارئ، وإن إسرائيل ملزمة بموجب
اتفاقية جنيف الرابعة بضمان توريد المواد الغذائية واللوازم الطبية ولوازم
المستشفيات والسلع الأخرى بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية لسكان غزة دون
قيد.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل انتهكت الالتزامات التي تقيدها بها اتفاقية
جنيف الرابعة بوصفها سلطة احتلال، مثل واجب المحافظة على المنشآت والخدمات
الطبية ومنشآت وخدمات المستشفيات.
واعتبرت اللجنة الأممية أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني لأن
الأوضاع الحياتية التي فرضتها في غزة قبل الحرب وأثناءها وبعدها تشير إلى
نية توقيع العقوبة الجماعية على سكان القطاع.
وذكر التقرير أن الحصار يحرم سكان غزة من أسباب العيش ومن فرص العمل
والسكن والمياه، ومن حرية التنقل ومغادرة بلدهم، ويحد من إمكانية لجوئهم
إلى المحاكم القانونية الفعالة، واعتبر أن هذه الأفعال يمكن أن تكون
بمثابة اضطهاد، أي جريمة ضد الإنسانية.
وعبّر عن قلق اللجنة من تصريحات مسؤولين إسرائيليين تؤكد عزمهم على
الإبقاء على الحصار إلى حين إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير لدى
المقاومة الفلسطينية في غزة جلعاد شاليط، واعتبرت أن ذلك يشكل عقوبة
جماعية للسكان المدنيين في القطاع.
- تدمير المباني الحكومية والبنية التحتية:
وفي موضوع تدمير المباني والبنية التحتية في القطاع، قال التقرير إن الحرب
الإسرائيلية دمرت مبنى اﻟﻤﺠلس التشريعي الفلسطيني والسجن الرئيسي بقطاع
غزة بشكل لم يعد ممكنا معه استخدامهما، ورفضت اللجنة التبرير الإسرائيلي
القائل بأن المؤسسات السياسية والإدارية في غزة جزء من "البنية الأساسية
الإرهابية لحماس".
وقالت إنها لا تجد أي دليل على أن المبنيين المذكورين أسهما فعلا في العمل
العسكري، واعتبرت أن الهجمات التي شنت عليهما هجمات متعمدة على أهداف
مدنية، بما يشكل انتهاكا لقاعدة القانون الإنساني الدولي العرفي، ومفادها
وجوب قصر الهجمات قصرا حصريا على الأهداف العسكرية.
كما حققت اللجنة في القصف الإسرائيلي لمقرات الشرطة في غزة، وقالت في
تقريرها إن أفراد الشرطة استُهدِفوا وقُتِلوا عمدا، معتبرة أن شرطة غزة
هيئة مدنية مكلفة بإنفاذ القوانين، وخلصت إلى أن الهجمات على مقرات هذه
الشرطة تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف التقرير أن مفهوم "البنية الأساسية الداعمة" لحركة حماس يبعث على
القلق بوجه خاص، بالنظر إلى أنه يبدو أنه يُحوِّل المدنيين والأعيان
المدنية إلى أهداف مشروعة.
وخلُص إلى وجود سياسة متعمدة ومنهجية من جانب القوات العسكرية الإسرائيلية
لاستهداف المواقع الصناعية ومنشآت المياه، واعتبر تدمير مطحن الدقيق
الوحيد الذي كان ما يزال يعمل في قطاع غزة تدميرا غير مشروع ولا تبرره
ضرورة عسكرية، وهو بمثابة جريمة حرب.
وبشأن تدمير مزارع دواجن في القطاع أثناء الحرب، خلصت اللجنة إلى أن ذلك
كان فعلا متعمدا من أفعال التدمير المفرط الذي لا تبرره أي ضرورة عسكرية،
وأسقطت عليه نفس الاستنتاجات القانونية التي خلصت إليها في حالة تدمير
مطحن الدقيق، وكذلك الشأن بالنسبة لتدمير بئرين لمياه الشرب في القطاع.
ووجدت اللجنة الأممية أنه بالإضافة إلى التدمير الواسع النطاق للمساكن
أثناء توغل الجيش الإسرائيلي في القطاع، باشرت قواته موجة أخرى من التدمير
المنهجي للمباني المدنية أثناء الأيام الثلاثة الأخيرة من وجودها في غزة،
وهي تعلم أن انسحابها وشيك، واعتبر التقرير هذا السلوك انتهاكا لحق الأسر
المعنية في العيش في سكن لائق.
- انتهاكات بحق المدنيين:
اتهم تقرير غولدستون إسرائيل بشن هجمات عشوائية متعمدة وغير مبررة على
المدنيين، وبرفض السماح بإخلاء الجرحى أو إتاحة وصول سيارات الإسعاف إليهم.
وقال إن سلوك القوات الإسرائيلية يشكل خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة
من حيث القتل العمد والتسبب عمدًا في إحداث معاناة كبيرة للأشخاص
المحميين، وخلص إلى أن الاستهداف المباشر والقتل التعسفي للمدنيين
الفلسطينيين يشكل انتهاكا للحق في الحياة.
وحققت اللجنة في أربع حوادث أجبرت فيها القوات المسلحة الإسرائيلية مدنيين
فلسطينيين معصوبي الأعين ومصفّدي الأيدي تحت تهديد السلاح بالاشتراك في
عمليات تفتيش لمنازل أثناء العمليات العسكرية.
وخلصت إلى أن هذه الممارسة هي بمثابة استخدام للمدنيين الفلسطينيين كدروع
بشرية، وأنها محرمة بموجب القانون الإنساني الدولي وتشكل جريمة حرب.
كما اتهم التقرير إسرائيل بإساءة معاملة المدنيين بصورة مستمرة ومنهجية،
والاعتداء على كرامتهم وإذلالهم وإهانتهم، ورأت أن هذه المعاملة تعد
توقيعا لعقوبة جماعية عليهم، وهو ما رأت فيه خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف
وجريمة حرب.
- قصف المستشفيات والمساجد:
حققت اللجنة في القصف الإسرائيلي للمستشفيات والمساجد أثناء حربها على
غزة، وخلصت إلى أنه كان قصفا متعمدا ومباشرا، رافضة الادعاء الإسرائيلي
القائل بأن النيران قد أطلقت على الجيش الإسرائيلي من بعضها، معتبرة أن
هذه الهجمات تشكل اعتداءات متعمدة على سكان مدنيين وأهداف مدنية.
وأفاد التقرير أن الأحداث التي حققت فيها اللجنة لم تثبت استخدام فصائل
المقاومة المساجد لأغراض عسكرية أو دروعا لحماية أنشطة عسكرية، إلا أنه لم
يستبعد احتمال أن يكون ذلك قد حدث في حالات أخرى غير التي حققت فيها
اللجنة.
ولم تعثر اللجنة –حسب ما ورد في تقريرها- على أي أدلة تدعم الادعاءات
الإسرائيلية القائلة بأن سلطات غزة والفصائل الفلسطينية استخدمت مرافق
المستشفيات دروعا لحماية أنشطة عسكرية، أو أن سيارات الإسعاف التي قصفتها
إسرائيل استخدمت لنقل مقاتلين أو لأغراض عسكرية أخرى.
&& 
