هيئة المجتمعات دمرت 23 فداناً مزروعة بالفيوم..وقرارات الإزالة شفوية
الخلافات مع جمعية الأرض الخضراء وأجهزة المحافظة تؤكد صحة الموقف
تحقيق : محمد الفل وجمال قطب
أزمة
حادة تتصاعد بالفيوم هذه الأيام بسبب الصراع بين هيئة المجتمعات العمرانية
الجديدة وجمعية الأرض الخضراء وجهات أخري ومزارعين من الفيوم وبني سويف
بسبب طمع الهيئة في الاستيلاء علي أراضيهم دون وجه حق.
الجمعية لجأت
للقضاء وحررت بلاغات للنيابة العامة ضد الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها
أراضيها حيث قامت البلدوزارات باقتلاع الأشجار وإزالة المزروعات في مساحة
23 فدانا مزروعة منذ عام 1986 وحتي الآن.
الغريب في هذه القضية ان
الأوراق والمستندات التي حصلت عليها الجمهورية تؤكد صحة الموقف القانوني
للجمعية بموجب محاضر وقرارات أجهزة المساحة - املاك الدولة - المستشار
القانوني للمحافظة والتي تحصنت بقرارات المحافظ ومجلس الوزراء.
وفي
مقابل ذلك فإن قرار الإزالة الذي دمر هذه المساحات "والبقية تأتي" استند
إلي إفادة شفوية من مسئولي بجهاز مدينة الفيوم الجديدة وتقرير مكتبي لأحد
المكاتب الاستشارية بالقاهرة.
"الجمهورية" سجلت بالصوت والصورة حملة
الإزالة الشرسة التي تعرضت لها هذه الاراضي في نهار رمضان.. حيث شهد طريق
اسيوط الغربي مذبحة للاشجار والنخيل والمزروعات المثمرة علي مساحة كبيرة
من الاراضي.. وسط ذهول ودهشة الاهالي بمنطقة دمشقين.
بداية المشكلة
بدأت
المشكلة باختلاق هيئة المجتمعات العمرانية لحدود رسمتها لنفسها لمدينة
الفيوم الجديدة بمعرفة أحد المكاتب الهندسية الاستشارية الخاصة "بالقاهرة"
وادعت احقيتها في المساحة المتنازع عليها مع جمعية الاراضي الخضراء
بالفيوم.. ورفضت الهيئة الاعتراف بسجلات إدارة املاك الدولة الخاصة -
والمساحة بالمحافظة - والمستشار القانوني.. وجميع الجهات الرسمية الحكومية
واصرت علي موقفها.. واختلقت ايضا مشاكل بالجملة واصرت علي موقفها..
واختلقت ايضا مشاكل بالجملة مع الجهات المجاورة للمدينة منها قرية طما
الفيوم وطما بني سويف والمحاجر.. رغبة منها في التهام أرضهم وضمها
للمدينة.
يقول الدكتور عصام الشريف رئيس مجلس إدارة جمعية الأرض
الخضراء التعاونية الزراعية ان الجمعية استلمت بموجب محضر استلام رسمي في
13 أكتوبر 1986مساحة 1000 فدان بغرض الاستصلاح والزراعة.. وقامت الجمعية
بتقسيم المساحة علي جميع الاعضاء وزراعتها بالفعل وتم اقامة مشاريع مرتبطة
بالزراعة وصدر القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 200 بإنشاء مدينة الفيوم
الجديدة علي مساحة 1300 فدان وتم تسليم المساحة لهيئة المجتمعات
العمرانية.
وبعد فترة من تسليم الارض للهيئة حدث خلاف بين هيئة
المجتمعات العمرانية.. ومحافظة الفيوم.. ولجأت وزارة الاسكان والفيوم لعرض
الخلاف علي السيد رئيس مجلس الوزراء اعمالا لحكم المادة الخامسة من
القانون 7 لسنة 1991 واصدر السيد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته بوضع حل دون
الاخلال بحقوق سبقت صدور القرار الجمهوري 193 وبفعل تعديل احداثيات
المدينة لاستبعاد المساحة المذكورة وقامت الجمعية بالتقدم بدعوي للجنة فض
المنازعات بوزارة الاستثمار.. وصدر بالفعل قرار وزير الاستثمار بتشكيل
لجنة لعرض الموضوع.. وانتهت اللجنة إلي قرار بتوفيق اوضاع الجمعية التي
سبقت مدينة الفيوم الجديدة بحوالي 14 سنة وصحة أوراقها ومستنداتها..
واعتمد القرار في مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 31/5/2009 وارسل
القرار لمحافظ الفيوم.
وتضمنت هيئة المجتمعات العمرانية وقدمت مذكرة
لمحافظ الفيوم الاسبق لا تعترف بالقرارات السابقة.. واحالها المحافظ إلي
المستشار القانوني للمحافظة والذي أكد ان الجمعية غير متعدية علي أراضي
مدينة الفيوم بل ان المدينة هي التي تريد التعدي علي أرض الجمعية وعرض
عليها ان تتنازل الجمعية علي مساحة 3.09 فدان لانشاء الطرق للمدينة مع
تعويض الجمعية بمساحات اخري بديلة وقد وافقت الجمعية من حيث المبدأ.
أكدت
مديرية المساحة بالفيوم في مذكرة بناء علي الطلب المقدم لها برقم 4036 في
15/8/2009 وبعد المعاينة علي الطبيعة في حضور مندوب مدينة الفيوم الجديدة
وجمعية الأرض الخضراء ومندوب إدارة املاك الدولة بالمحافظة وحضور الخبير
المباشر للدعوي رقم 405 لسنة 2004 وقد تشير من المعاينة إلي انه لا يوجد
تعد بالقطع ارقام 20 من 14 من 10 من 7 بحوض خارج الزمام رقم 14 ناحية
دمشقين وكذلك القطع ارقام 17 من 16 من 9 من 7 والمباعة من الاملاك إلي
الاهالي وذلك طبقا للبيانات المساحية الواردة بالعقد المشهر لمدينة الفيوم
رقم 370 لسنة 2001 وان اراضي جمعية الارض الخضراء تدخل داخل حوض زراعي
وليست ارض خارج الزمام.
املاك الدولة تكشف
كشفت مذكرة للعرض علي
الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ الفيوم من إدارة املاك الدولة الخاصة ان
مدينة الفيوم الجديدة اعتمدت علي مكتب هندسي تابع لجامعة عين شمس لم يتم
رصد احد الحدايد مساحياً مما يجعل هذا الرفع الاحداثي التي استندت عليه
غير مكتمل فنياً ومساحياً وان المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ علي
الاراضي الصحراوية فقط وهو مانصت عليه المادة الثالثة من القانون 59 لسنة
1979 وان اراضيي جمعية الارض الخضراء زراعية ضمن حوض زراعي رقم 14 قطعة 7
والقانون الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديد يجرم انشاءها علي أراضي
زراعية وان الجمعية لم تثبت تعديها علي اراض مدينة الفيوم الجديدة.
لجنة وزارة الزراعة
أيدت
لجنة وزارة الزراعة ما جاء بتقارير مساحة الفيوم وإدارة املاك الدولة..
بينما أصرت هيئة المجتمعات العمرانية علي موقفها واصرار وزارة الاسكان
بضرورة إزالة التعدي والاشغالات الواقعة علي كردون الكتلة العمرانية التي
تعوق مداخل المدينة وارسلت العديد من خطابات الاستعجال للتنبيه وصدر
القرار الوزاري رقم 231 لسنة 2009 بإزالة التعديات والاشغالات الواقعة من
الجمعية علي المساحة المذكورة 23 فداناً.
من جهتها حملت وزارة
الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المسئولية علي جهاز مدينة الفيوم
الجديدة في ردها علي الشكوي المقدمة من الجمعية وقالت المذكرة ان جهاز
مدينة الفيوم أفاد بوجود اشغالات وتعديات من الجمعية.. ورفضت الوزارة طلب
اعضاء الجمعية والاهالي جيران مدينة الفيوم الجديدة بتشكيل لجنة من
المهندسين بالوزارة وبحضور مندوبين من الاملاك والمساحة والمكاتب
الاستشارية بجامعة الفيوم لفض الاشتباك بين جيران المدينة وجهازها.
قامت
حملة مكبرة مدعمة بقوات ومعدات وبلداوزرات بتنفيذ الإزالة علي المساحة
كاملة في نهار رمضان وقبل عيد الفطر المبارك واعدت سيارات نقل لرفع النخيل
والاشجار والمزروعات وضمت المساحة بالقوة إلي داخل حدود المدينة وسط خوف
ورعب باقي الاهالي من التعامل بالمثل خاصة ان المدينة تسعي لضم اراضي
المحاجر والقري المجاورة
&& 
